ورود به عرصه مباحث اقتصاد سیاسی و انتخاب عمومی با تحلیل فلسفه وجودی دولت میسر است چرا که پیش از تحلیل واقعیت موجود پیرامون عملکرد دولت در دنیای امروز ضروری است تا به لحاظ ذهنی تفسیری درست و فلسفی از دلائل ایجاد دولت در اختیار داشت و با استفاده از آن و با توجه به این ملاک در مورد سوء عملکرد دولت و انحراف آن از وظیفه اصلی خود قضاوت نمود. سوال در مورد فلسفه وجودی دولت برای جامعه ایران اهمیت مضاعفی دارد چرا که مهم‌ترین مساله اقتصادی ایران در سال‌های بعد از انقلاب نقش و وظیفه دولت در اقتصاد بوده است و طبیعی است که تصمیم‌گیری در این رابطه منوط به تعیین تکلیف با سوال اساسی منشاء دولت باشد و تنها با پاسخ به این سوال‌ می‌توان به سوال قبل پاسخ شایسته داد. سوال در مورد منشاء دولت پیش از این تنها در حوزه فلسفه سیاسی صورت‌ می‌گرفت. فلاسفه سیاسی به تحلیل منشاء دولت‌ می‌پرداختند تا بر اساس آن بتوانند در مورد مفاهیم مختلفی چون اطاعت، قدرت، قانون، حقوق شهروندی و امثال آن نظریه پردازی کنند. در سال‌های اخیر متخصصان اقتصاد توانسته‌اند با اتکاء به چارچوب سازگار و موفق اقتصاد خرد تفسیری دیگر از منشاء دولت ارائه کنند. حسن این تفسیر در آن است که سازگاری کاملی با دیگر مفاهیم اقتصادی دارد. نقطه شروع تحلیل منشاء دولت معمولا تصور یک وضعیت خیالی که وضعیت اولیه خوانده‌ می‌شود، است. در وضعیت اولیه فرض‌ می‌شود زمانی وجود داشته که دولت و قانون هنوز ایجاد نشده بود. پس از آن سوال‌ می‌شود که انسان‌ها در آن وضعیت بر چه اساسی تصمیم گفته‌اند تا پدیده‌ای به نام دولت را به وجود آورند. هر دلیلی که در آن وضعیت خیالی وجود دولت را توجیه کند، تداوم آن در زمان‌های دیگر از جمله زمان حال را نیز توجیه خواهد کرد. فرض کنیم در وضعیت اولیه هر کس برای خود کار‌ می‌کرد و به تنهایی تلاش‌ می‌کرد تا نیازهای خود را برآورده کند به تدریج انسان‌ها به این فکر افتادند که دو راه دیگر نیز وجود دارد یکی اینکه تقسیم کار کنند و محصولات خود را با همدیگر مبادله نمایند. امروزه به مدد تئوریهای افتصادی‌ می‌دانیم که تقسیم کار و مبادله به نفع هر دو طرف است. یکی از بزرگترین یافته‌های بشر این است که با ایجاد نظام قیمت‌ می‌توان مبادله را تسهیل نمود و آن را در سطحی وسیع در میان انسان‌ها ممکن کرد. راه دومی که انسان‌ها در وضعیت اولیه پیش رو دارند آن است که به زورگویی متوسل شوند و از طریق دزدی نیازهای خود را برطرف سازند. برای سادگی تحلیل از روش نظریه بازیها به این ترتیب استفاده‌ می‌کنیم که فرض‌ می‌کنیم در وضعیت اولیه تنها دو انسان وجود دارند و آنها تنها دو گزینه پیش روی خود‌ می‌بینند یا دزدی نکنند که در این صورت نیاز خود را از تلاش خود یا مبادله برآورده خواهند ساخت یا اینکه نیازهای خود را با سرقت از دستاوردهای دیگری برآورده سازند. به این ترتیب چهار وضعیت به وجود خواهد آمد. وضعیت اول: هیچیک دزدی نکنند. وضعیت دوم: فرد الف دزدی کند اما فرد ب دزدی نکند. وضعیت سوم: هر دو دزدی کنند. وضعیت چهارم: فرد ب دزدی کند اما فرد الف دزدی نکند. می توان حدس زد بهترین حالت برای آن دو، حالت اول است که هیچ یک دزدی نمی‌کنند و طبیعتا بدترین حالت برای هر دو حالت سوم است که هر دو مرتکب دزدی‌ می‌شوند. حالت دوم و چهارم وضعیت متفاوتی دارند. در حالت دوم که فرد الف دزدی‌ می‌کرد منفعتش بیشترین حالت یعنی بیش از حالت اول اما منفعت فرد ب کمترین حالت یعنی کمتر از حالت سوم خواهد بود. در حالت چهارم عکس این وضعیت رخ‌ می‌دهد. حالت سوم که هر دو فرد مرتکب دزدی‌ می‌شوند همان حالتی است که هابز آن را جنگ همه علیه همه‌ می‌داند. وضعیت ترسیم شده در بالا نمونه‌ای است از آنچه اصطلاحا معمای زندانی خوانده‌ می‌شود. اگرچه حالت اول برای هر دو مطلوب‌تر است اما شرایط به گونه‌ای است که هر دو نفر به انتخاب حالت سوم سوق پیدا‌ می‌کنند زیرا فرد الف فکر‌ می‌کند چون حالت اول مطلوب‌ترین حالت است فرد ب تصمیم به دزدی نخواهد گرفت، در این صورت انتخاب سودآورتر برای او آن خواهد بود که دزدی کند. چون فرد ب هم همین استدلال را پیش خود انجام‌ می‌دهد او نیز به انتخاب گزینه دزدی متمایل خواهد شد. لذا با وجود اینکه حالت اول برای هر دو مطلوب‌تر است اما عملا حالت سوم محقق‌ می‌شود و وضعیت ناامنی بر این جامعه دو نفره مستولی‌ می‌شود. چه چیز‌ می‌تواند موجب شود این جامعه از حالت سوم به حالت اول حرکت کند تا هر دو نفر منتفع شوند؟ پاسخ این است که اگر در این جامعه حقوق مالکیت تعریف شده باشد و پلیس و قوه قضاییه از حقوق مالکیت صیانت کنند و مانع از دزدی شوند حالت اول رخ خواهد داد. از همین جا یکی از دلائل وجود دولت و وظایف آن مشخص‌ می‌شود. دولت‌ها به وجود‌ می‌آیند تا از حقوق مالکیت افراد صیانت کنند. با همین مثال ساده مشخص‌ می‌شود که وجود پلیس و قوه قضاییه کارآمد برای توسعه هر کشوری امری ضروری به شمار‌ می‌رود. نتایج فوق مبتنی بر این فرض بود که فرد الف و ب تنها یک بار و برای همیشه باید در مورد انتخاب دزدی یا عدم دزدی به عنوان شیوه عمل اصلی خود در جامعه تصمیم‌گیری کنند. اما اگر این فرض را رها کنیم و تصور کنیم که این دو نفر در نوبت های متعدد باید دست به انتخاب زنند، آنگاه‌ می‌توان حدس زد که حالت اول محقق خواهد شد. اگر آنها در نوبت اول انتخابی کرده باشند که موجب تحقق حالت سوم شده باشد در نوبت دوم از تجربه قبل عبرت گرفته و هر دو نفر گزینه دزدی نکردن را انتخاب خواهند کرد. اگر در یکی از دفعات یکی از آنها وسوسه شود که دزدی کند در نوبت بعد شخص مقابل نیز با انتخاب گزینه دزدی کردن وی را تنبیه خواهد کرد. عملا به صورت نانوشته و غیرمستقیم به این تفاهم خواهند رسید که هیچ کدام دزدی نکنند. در این حالت بدون وجود دولت نیز حالت اول که حالت بهینه‌ای است محقق‌ می‌شود چرا که هر کدام دیگری را زیر نظر دارند. در جامعه‌ای که هزاران نفر زندگی‌ می‌کنند و دائما با همدیگر در معرض انتخاب مذکور قرار‌ می‌گیرند تحت نظر قراردادن دیگران بسیار دشوار و پرهزینه و عملا غیر‌ممکن‌ می‌شود. در یک جمع بزرگ شناسایی نقض‌کنندگان و متخلفین دشوار است اما این مقصود به سادگی در محیط های کوچک ممکن‌ می‌گردد. دقیقا به همین دلیل وجود پلیس و قوانین حقوقی در مجموعه‌های بزرگ ضروری تر از مجموعه‌های کوچک است چرا که در مجموعه‌های کوچک نظارت اجتماعی تا حد زیادی تبعیت از هنجارها را تضمین‌ می‌کند اما در جامعه بزرگ امکان نظارت اجتماعی کمتر است. البته هرچه در یک جامعه اعم از کوچک یا بزرگ سرمایه اجتماعی بیشتر باشد لزوم پلیس و قوه قضاییه کمتر خواهد شد. در اینجا وجود پلیس نماینده وجود دولت است و عملکرد پلیس یکی از کارکردهای دولت را نشان‌ می‌دهد. در مثال گفته شده انسان‌ها نیاز خود را از طریق مبادله برآورده‌ می‌کردند. اگر به زندگی روزمره خود نگاه کنیم بخش عمده‌ای از نیازهای ما نیز به همین ترتیب برآورده‌ می‌شود یعنی انسان‌ها در مقام بنگاه و خانوار کالاها و خدماتی تولید و مبادله‌ می‌کنند. اما همه نیازهای آدمیان در این کالاها خلاصه نمی‌شود. در زندگی نیاز به کالاها و خدمات دیگری وجود دارند که نمی‌توان انتظار داشت در بازار برآورده شوند. این امور را اصطلاحا کالاها و خدمات عمومی‌ می‌گویند. منظور از کالاهای عمومی خدماتی چون امنیت، بهداشت عمومی، پاکیزگی خیابان‌ها‌، فضای سبز شهری، حفظ محیط زیست و مسائلی از این دست است. این قبیل کالاها دارای خصوصیتی هستند که آنها را از کالاهای مورد مبادله در بازار متمایز‌ می‌کند. اولین خصوصیت آنها غیر‌قابل رقابت بودن است. منظور از این تعبیر آن است که مصرف‌کنندگان این کالاها و خدمات رقیب همدیگر به شمار نمی‌روند زیرا مصرف هر کس از آنها بر مصرف دیگری بی‌تاثیر است. به عنوان مثال بهره‌مندی یک نفر از زیبایی شهر مانع از بهره‌مندی دیگری از آن نمی‌شود در حالی که در کالاهای مورد مبادله در بازار اگر یک کالا توسط یک نفر استفاده شود، فردی دیگر از آن محروم‌ می‌شود. بهره‌مند‌ی یک نفر از امنیت در کشورمانع از بهره‌مند‌ی دیگری نمی‌شود همان طور که منافع ناشی از بهداشت عمومی به همه به یکسان‌ می‌رسد. ویژگی دوم کالاهای عمومی غیر‌قابل انحصاری کردن است. منظور از این تعبیر آن است که نمی‌توان هیچ کس را از بهره‌مند‌ی از این کالاها محروم نمود. به عنوان مثال وجود یک فانوس دریایی برای همه کشتی‌ها مفید فایده است و نمی‌توان کاری کرد که تنها بعضی از کشتی‌ها از وجود آن منتفع شوند. ویژگی سومی که بعضی برای کالای عمومی برشمرده اند، آن است که تابع هزینه آن نزولی یا ثابت باشد. منظور از این تعبیر آن است که هرچه افراد بیشتری در تهیه و تولید چنین کالایی مشغول شوند هزینه سرشکن بر هر فرد کمتر خواهد شد. لذا این انگیزه وجود دارد تا افراد بیشتری به تولید این کالا بپیوندند. سه ویژگی گفته شده موجب‌ می‌شود تا نتوان انتظار داشت که تولید کالای عمومی را به دست نهاد بازار سپرد چرا که یا اصلا چنین کالا یا خدماتی در بازار عرضه نخواهد شد و یا عرضه آن به مقدار کافی نخواهد بود. عرضه کالای عمومی از مهم‌ترین وظایف دولت است. به عبارت دیگر وجود دولت‌ها ضروری است تا چنین کالاهایی را برای جامعه عرضه کنند. این نکته تفسیر اقتصادی فلسفه وجودی دولت است. پی نوشت: این متن بر اساس فصل اول از کتاب زیر نوشته شده است: Mueller, Dennis C., Public Choice III, Cambridge University Press, 2003 منبع:دنیای اقتصاد،ماهنامه22