اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی (سابق) و بلوک هم‌پیمان این قدرت بزرگ نظامی به ویژه در شرق اروپا، آسیب را احساس نمی‌کردند و همه نیروی شهروندان را به کار گرفته و رشد‌های بالا را نشان می‌دادند.

این وضعیت دوگانه در شروع دهه 1930، کمترین تردیدها در دل سیاست‌ورزان حرفه‌ای و روشنفکران را در رویکرد به اتخاذ استراتژی دولت بزرگ و رویگردانی از اقتصاد آزاد از بین می‌برد. اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی (سابق) همسایه دیوار به دیوار ایران بود و روشنفکران و تحصیلکردگان ایرانی را اغوا می‌کرد که این همسایه برای رشد و توسعه ایران الگوی مناسبی بود. شعارهای پوپولیستی سیدضیاء‌الدین طباطبایی که خواستار تقسیم اراضی کلان زمین‌داران به دهقانان بود و این شعارش با اقبال تهیدستان ایرانی مواجه شده بود، راه را برای ورود رضاخان به عنوان موسس یک سلسله جدید شاهی در ایران هموار کرد و در شرایط بسیار رقت‌بار دنیای سیاست در اوایل دهه 1300 میلادی، این اتفاق افتاد.

آوانسیان همچون داور

روشنفکران و دانش‌آموختگان ایرانی در دوران پرآشوب فکری و عملی اوایل دهه 1300، برای اینکه شهروندان ایرانی را در جاده خوشبختی قرار دهند، تنها یک راه‌حل به ذهنشان می‌رسید: باید دولت مرکزی، قیم و نیرومند تاسیس شود. در چنین فضای خاصی بود که علی‌اکبر داور و آوانسیان که در خانواده‌های متوسط به پایین ایرانی زادورشد کرده و روزگار اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی را به چشم دیده بودند، در مسیر سیاست‌ورزی حرفه‌ای قرار گرفتند. داور در بطن و متن قدرتمندان قرار گرفت و موسس حزب تجدد شد و آوانسیان در صف موسسان و رهبران حزب توده قرار گرفت. داور می‌اندیشید که فعالیت در درون سیستم سیاسی راه مناسبی برای تاثیرگذاری بر سیاست و اقتصاد کشور است و از همین دریچه وارد و به مقام‌های بالای سیاسی و اقتصادی دست یافت. او دادگستری نوین را در ایران راه‌اندازی کرد و به وزارت مالیه رسید. داور به این نتیجه رسیده بود که تاسیس و بهره‌برداری از شرکت‌های دولتی می‌تواند اقتصاد را در حالت خیز به جلو قرار دهد. در همین دوره بود که انحصار شکر و چای در 1304، انحصار تجارت خارجی در 1310، انحصار تریاک در 1307، انحصار دخانیات در 1308، انحصار ابریشم و نوغان در 1311، انحصار کالاهای نخی و پنبه‌ای در 1313، انحصار واردات اتومبیل در 1315، انحصار غلات در مرداد 1314، انحصار قالی در 1315، انحصار خشکبار در فروردین 1315، انحصار صدور پنبه، پشم و پوست، آنقوره و .... توسط دولت و با مصوبه‌های دولتی و مجلس تاسیس و برای هر کدام یک شرکت دولتی تاسیس شد. آوانسیان و رهبران حزب توده اگر به حکومت می‌رسیدند آیا جز این کاری که داور و یارانش کردند انجام می‌دادند؟ تفاوت داور و آوانسیان این بود که آوانسیان حاکمان آن دوره را دارای دست‌های ناپاک می‌دانست و اعتقاد داشت همین کارها را باید سیاست‌مدارانی پاک دست انجام داده و پایه تاسیس دولت خلفی نیز بر دوش کارگران و زحمت‌کشان باشد. رضاخان که اکنون موسس سلسله تازه‌ای شده بود و سایر تکنوکرات‌هایی که او را به لحاظ فکری و ذهنی و اجرای سیاست‌‌ها کمک می‌کردند، همان راهی را رفتند که شاید با ابعاد گسترده‌تر، احتمالا رهبران حزب توده در صورت به دست گرفتن حکومت می‌خواستند بروند.

سوسیالیسم شاهی

پس از سقوط پهلوی اول و تا اواخر دهه 1330 ایران زمین به لحاظ سیاسی و اقتصادی در وضعیتی ناپایدار قرار داشت و چشم، چشم‌ را نمی‌دید. دولت‌های متعددی می‌آمدند و می‌رفتند. در آغاز دهه 1330 و پس از آن که دولت محمد مصدق سرنگون و محمدرضا پهلوی با کمک نیروهای خارجی و یاری گروهی از تکنوکرات‌ها و نظامی‌ها دولت را در دست گرفت، آرام آرام نفر اول مملکت شد. احزاب و گروه‌های سیاسی در حاشیه قرار گرفتند و یاران آوانسیان و امثال او به طور کامل از حضور در نهادهای سیاسی طرد شدند. در سال 1327 نخستین برنامه عمرانی تهیه، تصویب و به مدت 2 سال اجرا شد، اما اتفاق مهمی نیفتاد. برنامه عمرانی سوم رژیم گذشته که شروع آن از 1335 بود و تا 1342 ادامه داشت، چهره‌ای تازه از دولتی شدن اقتصاد را نمایان کرد. مشروح مذاکرات شورای اقتصاد در آغاز دهه 1340 که با حضور شاه و جمعی از وزیران ارشد کابینه برگزار می‌شد نشان می‌دهد که شاه به عنوان فرمانروای مطلق چگونه تمایل و اراده خود را برای سوسیالیستی کردن اقتصاد بر کابینه تحمیل می‌کرد. روی آشکار ماجرا این بود که اقتصاد ایران به سوی آزادی اقتصادی و قدرتمند شدن بخش خصوصی حرکت می‌کند، اما در نهان و باطن اتفاق دیگری رخ می‌داد. افکار و عقایدی که نظام اقتصاد برنامه‌ای و دولتی را ترویج می‌کرد و به نوعی حرکت علی‌‌اکبر داور را تداعی می‌کرد و هرگز تضعیف نشده بود و در همه ارکان تصمیم‌گیری رژیم گذشته حضور فعال داشت. در این سال‌ها اتفاق بزرگ دیگری افتاده بود و درآمدهای دولت از فروش نفت‌خام روند فزاینده‌ای را نسبت به دهه 1330 تجربه می‌‌کرد. تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، تاسیس بانک صنعتی، بنگاه توسعه ماشین‌آلات کشاورزی، سازمان‌های عمران دشت مغان، جیرفت و... در دهه 1340 انجام شد. این سازمان‌ها و نهادها هر روز بر میزان قدرت خود می‌افزودند و گسترش پیدا می‌کردند و نشان می‌دادند که اقتصاد آزاد و رقابتی هرگز به درون سیستم سیاسی و در ذهن تکنوکرات‌ها و صاحبان قدرت راه نیافته است. تاسیس واحدهای بزرگ فولادسازی، ماشین‌سازی، نیروگاه، سد، پالایشگاه و... در دهه 1337 تا 1357 نشانه‌های آشکار تفوق و برتری اندیشه‌های  اقتدارگرایانه بود. در همه این سال‌ها برخلاف آنچه که در ظاهر دیده می‌شد، این دولت و شرکت‌های دولتی بودند که زاد و رشد می‌کردند. دستور ساخت کارخانه نان ماشینی دولتی (صورت جلسات شورای اقتصاد- 25 شهریور 1343)، تقویت شرکت سهامی کارخانجات دولتی‌(صورت جلسات شورای اقتصاد 29 شهریور 1343)، طرح عمران قزوین، توسعه شیلات شمال، تاسیس سازمان‌ ماهی ایران (صورت مذاکرات شورای اقتصاد، 12 مهر 1343)، توسعه شبکه برق دولتی (صورتجلسه 22 آذر 1343)، تاسیس صندوق توسعه کشاورزی دولتی (صورتجلسه 23 فروردین 1343)، توسعه صنایع پتروشیمی دولتی (صورت جلسات 29 فروردین 1343)، طرح تاسیس ذوب‌آهن دولتی (صورتجلسه 24 خرداد 1344، 13 تیر 1344 و ...)، تاسیس شرکت معاملات خارجی (صورتجلسه اول شهریور 1344) برنامه تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (صورتجلسه 10 آبان 1344) و .... در همین دوره انجام شده است. در همین سال‌ها بود که شاه مدام دستور تثبیت قیمت‌ها را می‌داد و با گران فروشی مبارزه می‌کرد (در 29 فروردین 1344 شورای اقتصاد شاه گفت: کلیه اقداماتی که برای تقلیل هزینه زندگی لازم است به عمل آورید) و روز 15 اردیبهشت 1344 شاه گفت: تنزل قیمت‌ها کافی نیست. باید با گرانی تصنعی مبارزه کرد، در غالب موارد افزایش قیمت‌ها دلیلی جز سودجویی افراد ندارد). شاه حتی تا جایی پیش رفت که سهام کارخانه‌های بخش خصوصی را هم به کارگران واگذار کرد. در همه سال‌های 1330 به بعد جامعه روشنفکری ایران نیز زیر یوغ تفکرات اقتدار گرایانه قرار داشت.

افکار و عقاید اکثریت روشنفکران ایرانی در این دوره را کسانی تشکیل می‌دادند که همچنان به دست‌های پاک و برتری سوسیالیسم به اقتصاد آزاد اعتقاد داشته و خوشبخت شدن جامعه را جز از راه تاسیس دولت بزرگ بر نمی‌تابیدند.

اصل 44

انقلابیون ایرانی بدون هر گونه طرح و نقشه اقتصادی فقط به این می‌اندیشیدند که باید رژیم شاه را ساقط کنند و در این باره که به جای سیستم اقتصادی که به هر حال کار می‌کرد و به جای ده‌ها نهاد تاسیس شده که مجری عقاید شاه و تکنوکرات‌هایی بودند چه نظام و کدام نهادها باید تاسیس شود، هیچ فکری نشده بود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در ماه‌های نخست پس از سقوط شاه و در شرایطی که شخصیت‌های سیاسی مذهبی بیشتر به امور سیاسی می‌پرداختند این گروه‌های چپ غیرمذهبی بودند که با استفاده از الگوهای پیاده شده سوسیالیستی، دیدگاه خاصی را تبلیغ می‌کردند و ذهن انقلابیون را آماده می‌کردند. این گروه تبلیغ می‌کردند که اقتصاد ایران باید دولتی شود و همین طور نیز شد. دولت موقت بازرگان در حالی که برخی ادعا می‌کنند یک دولت لیبرال بود از سر ناگزیری و فشار افکار عمومی و یا از سر دانایی و تمایل بانک‌ها را ملی کردند، شرکت‌های بیمه را دولتی کردند، صدها کارخانه مصادره ملی شده را به مالکیت دولت درآوردند. در تابستان 1358 بود که مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل شد تا قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران را بنویسد. در حالی که اکثریت این مجلس را فقها و علما در اختیار داشتند، اما کسانی در این مجلس بودند که سرانجام توانستند اصل 44 قانون اساسی را به تصویب برسانند. کتاب مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی نشان می‌دهد که بیشترین وقت این نهاد که برای تصویب یک اصل گذشت، مربوط به همین اصل بود. اصل 44 قانون اساسی دیرپاترین اصلی است که تا همین امروز بر اقتصاد ایران حاکمیت بلامنازع داشت. بر اساس اصل 44 بود که کشتیرانی، هواپیمایی، اتومبیل‌سازی، معادن بزرگ، بازرگانی خارجی، فولادسازی، مس، آلومینیوم و ... دولتی شدند. نکته تلخ اصل 44 این بود که به بخش‌خصوصی اجازه سرمایه‌گذاری در چنین فعالیت‌هایی را نمی‌داد.

ستاد بسیج اقتصادی

بر اساس اصل 44 قانون اساسی و بر اساس قانون ملی شدن بانک‌ها، قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و دیگر قانون‌ها، اکثریت بنگاه‌های اقتصادی در تولید و توزیع به مالکیت دولت درآمد و بخش خصوصی در محاق فرو رفت. پاییز 1359 که از راه رسید، رژیم استبدادی صدام حسین در عراق با تصور اینکه ارتش در بدترین حالت است، به ایران حمله کرد. جنگ از مهر 1359 آغاز شد و همه فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار داد. در پاسخ به این شرایط یا از تیزهوشی طرفداران دولتی کردن اقتصاد بود که ستاد بسیج اقتصادی تشکیل شد. این ستاد که شروع کارش با چاپ سربرگ‌های کالابرگ ارزاق عمومی شروع شده بود، به سرعت قدرت پیدا کرد و در همه ارکان و اجزای کسب و کار شهروندان و دولت دخالت کرد. فعالیت ستاد بسیج اقتصادی پس از توزیع و عرضه ارزاق عمومی به قیمت‌گذاری و کنترل قیمت کالاها و خدمات کشیده شد و حتی بخش‌هایی از وظایف سازمان برنامه و بودجه به این ستاد منتقل شد. اجرایی شدن تام و تمام‌ اصل 44 قانون اساسی و قانون‌های ملی کردن به کمک ستاد بسیج اقتصادی آمد و این نهاد با اختیارات و وظایف پرشمار که با حمایت نخست‌وزیر تقویت می‌شد، دولتی بزرگ، مداخله‌گر و قیم بر اقتصاد ایران را حاکم کرد. در سال‌های شروع تا پایان جنگ، جز برخی انتقادهای روحانیون سنتی و برخی گروه‌های سیاسی، هیچ صدای انتقادی شنیده نمی‌شد. تلاش این گروه البته نتیجه داد و بازرگانی خارجی از شمول اصل 44 قانون اساسی خارج شد.

در این سال‌ها افکار و عقاید چپگرایانه اقتصادی به بهانه اینکه در شرایط جنگی باید همه چیز تحت کنترل دولت باشد، راه نفس کشیدن بخش‌خصوصی را بست و دولت را بزرگ و بزرگ کردند.

زاد و رشد غول‌ها

در سال‌های 1358 تا 1368، سازمان صنایع ملی به یک کارتل بزرگ صنعتی تبدیل شد که اجازه نمی‌داد بخش‌خصوصی در کنارش رشد کند. در این دوره سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران وظایف اصلی و ماموریت منطبق بر اساسنامه خود را کنار گذاشت و به غول بزرگ دولتی در صنعت سنگین تبدیل شد. بنیاد مستضعفان نیز که ده‌ها بنگاه صنعتی در اختیار داشت در کنار این دو، قطب و غول دیگر صنعتی بود. البته در این شرایط بانک صنعت و معدن، بنیاد شهید، بنیاد 15 خرداد نیز هر کدام در بعضی از رشته‌های صنعتی به کارتل‌های کوچک تبدیل شدند. در صنعت مخابرات، این شرکت دولتی بود که غول شد و اجازه خودنمایی به هیچ شرکتی نداد. در حمل‌و‌نقل دریایی، شرکت ملی کشتیرانی، در فعالیت‌های هواپیمایی، هما، در حمل‌ونقل نفت شرکت ملی نفت‌کش، همه چیز را قبضه کرده و دولت بر همه منافذ و مجاری کار تسلط پیدا کرد.

شرکت بازرگانی دولتی، شرکت سامی شیلات، شرکت خدمات کشاورزی، شرکت دخانیات، شرکت فرش ایران، سازمان قند و شکر و ده‌ها سازمان و شرکت دیگر در این دوران به غول‌هایی تبدیل شدند؛ در یک دوره 10 ساله که هیچ صدایی شنیده نمی‌شد و چپگرایان مجلس، دولت و حتی قوه قضائیه را در اختیار داشتند و دولتی کردن همه چیز با کامیابی پیش می‌رفت.

میل به برگشت

در نخستین ماه‌های بلافاصله پس از پایان جنگ، قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی بازنگری و منصب نخست‌وزیری از تشکیلات حذف و رییس‌جمهور با اختیارات بیشتر مرد اول قوه مجریه شد. مسوولان ارشد نظام در نیمه دوم 1367 به این نتیجه رسیدند که برای اداره کشور تدوین قانون توسعه 5 ساله ضرورت دارد. آیت‌الله‌ هاشمی‌رفسنجانی، روحانی بلندپایه نظام جمهوری اسلامی که با کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی از نزدیک آشنا بود، رییس‌جمهور شد. تعدادی از قانونگذاران و تکنوکرات‌های متمایل به اقتصاد آزاد که به مدت 10 سال منتظر فرصت بودند تا اقتصاد ایران را از چنگ دولت رها کنند، با او همکاری کردند.

اسحاق جهانگیری، هدایت‌الله آقایی، علی‌ عبدالعلی‌زاده، عبدالله نوری، مرتضی الویری، محسن نوربخش، حسین محلوجی که در مجلس سوم فعال بودند و بعدها به هیات دولت نیز آمدند به همراه مسعود روغنی‌زنجانی، مسعود نیلی و محمد طبیبیان که در سازمان برنامه و بودجه بودند نیز به کمک رییس قوه مجریه آمدند و به او کمک کردند تا راه آزادسازی اقتصاد هموار شود. در برابر این خواست و اراده البته هنوز کسانی از دولت قبلی بودند که با آزادسازی اقتصاد مخالفت می‌کردند. دولت اول آقای هاشمی رفسنجانی با پشتوانه تئوریک مناسب و همراهی کامل رییس دولت توانست شراره‌‌های نخستین حرکت به سوی اقتصاد آزاد را روشن کند. جامعه روشنفکر ایرانی البته هنوز برایش قابل هضم نبود که مگر می‌توان دخالت دولت را کاهش داد. به‌رغم مخالفت‌ها و انتقادهایی که از این تفکر می‌شد، اما تیر از چله در رفته بود و برگرداندن آن سخت و دشوار بود. بهار 1370 که از راه رسید، حسن حبیبی معاون اول رییس‌جمهور زنگ اول فروش و واگذاری سهام تعدادی از شرکت‌های دولتی را به صدا درآورد. مسوولان سازمان برنامه و بودجه، شادروان محسن نوربخش و محمد حسینی عادلی نیز در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، ذهن قانون‌گذاران را برای دیدن و احساس اینکه می‌توان اقتصادی با دخالت‌های کمتر دولت داشت را آماده می‌کردند.

چپ و راست متحد

کار خصوصی‌سازی و فروش سهام شرکت‌های دولتی به مثابه نماد دور شدن از اقتصاد دولتی از سال 1370 آغاز شد و با آمدن دکتر تقی بانکی به سازمان برنامه و بودجه شتاب گرفت. در آغاز دهه 1370 اما جناح سیاسی راستگرای کشور که توانسته بود مجلس قانون‌گذاری را از کف جناح چپ بیرون آورد و تا سال‌هایی نیز با دولت مدارا می‌کرد، مسیر خود را تغییر داد و به صف مخالفان خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصاد پیوست. در این سال‌ها احزاب و شخصیت‌های سیاسی چپ‌گرای مذهبی همچنان بر اصول و قاعده دولتی ماندن اقتصاد وفادار مانده و در هر فرصتی که به دست می‌آوردند علیه روند کاهش دخالت‌های دولت سخنرانی کرده یا مقاله می‌نوشتند. روزنامه سلام و هفته‌نامه عصر ما که توسط چپ‌گرایان دولتی سابق مدیریت می‌شد، سنگر و محل هجوم به اندیشه اقتصاد آزاد به حساب می‌آمدند. در سال 1372 اما محسن نوربخش به مثابه نماد دور کردن اقتصاد از دخالت‌های دولت توسط مجس راستگرا از وزارت دوباره بر وزارت اقتصاد باز ماند. در سال 1374بود که دولت آقای هاشمی رفسنجانی، توانایی مقاومت در برابر ادامه آزادسازی اقتصاد را از دست داد. بیانیه 29اردیبهشت 1374 که توسط بانک مرکزی صادر شد، نقطه پایانی بر شتاب دور شدن از اقتصاد دولتی بود.

در این سال‌ها شورای نگهبان قانون اساسی نیز بر خلاف رویه دهه نخست پس از پیروزی که در برابر دولتی کردن‌ها ایستادگی می‌کرد، نوعی چرخش را تجربه کرد و با استناد به اصل 44 قانون اساسی مانع از شتاب خصوصی‌سازی و آزادسازی می‌شد.

طرفداران اقتصاد دولتی و کسانی که از خصوصی‌شدن ارکان‌ و اجزای اقتصاد ایران و تقسیم قدرت با بخش‌ خصوصی هراس داشتند و ناتوانی تئوریک و فقدان قدرت کافی اجرایی طرفداران اقتصاد خصوصی در سال‌های 1374 و 1375 موجب شد که اقتصاد ایران همچنان دولتی باقی بماند.

دولت آقای خاتمی

حفظ قدرت سیاسی و اقتصادی در چنگ دولت اجازه نداد که خصوصی‌سازی واقعی در همه 8 سال دولت آقای هاشمی رفسنجانی اتفاق بیفتد. پس از خرداد 1376 جناح سیاسی چپ‌گرای ایران و نماینده آنها یعنی حجت‌الاسلام سید محمد خاتمی دولت را در اختیار گرفتند. دور تازه‌ای از نبرد طرفداران دولتی ماندن اقتصاد و آزاد کردن کسب و کار شهروندان از دخالت‌های فراوان دولت در دولت و در نظریه‌پردازی آغاز شد. رییس‌جمهور خاتمی که ذهنیتی کاملا فرهنگی داشت، در شروع کار دولت از همه کسانی که فکر می‌کرد می‌توانند به او کمک کنند تا مدیریت اقتصادی مناسب شود، دعوت کرد تا دیدگاه‌های خود را در جلسه‌ای با حضور او طرح کنند. شادروان نوربخش در بانک مرکزی، محمدعلی نجفی و مسعود نیلی در سازمان برنامه و بودجه در این سلسله از بحث‌ها توانستند رییس جمهور را متقاعد کنند که باید از اقتصاد دولتی فاصله گرفت. تکنوکرات‌های طرفدار اقتصاد آزاد در شرایط جدید نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام را مرجع تازه‌ای برای طرح مباحث مربوط به دور کردن اقتصاد از دخالت‌های دولت یافتند و مرحوم نوربخش در زمستان 1377 خبرداد که در این مجمع تفسیر تازه‌ای از اصل 44 قانون اساسی در دست بررسی است.

مرحوم نوربخش در اواخر دهه 1360 توانست مجوز تاسیس چند بانک خصوصی را بگیرد. اما سازمان برنامه و بودجه نیز با تهیه و تصویب قانون برنامه سوم راه را برای اقتصاد غیردولتی هموار می‌کرد. در این قانون بود که اجازه فعالیت در تعدادی از فعالیت‌های اقتصادی صدر اصل 44 داده شد. تاسیس شرکت‌های بیمه خصوصی، برخی شرکت‌های خصوصی در صنعت هوایی و... دستاورد این دوره است.

شرایط کنونی

قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی، «نهاد رهبری» را بالاترین مقام سیاسی کشور می‌داند. مقام رهبری در این قانون اختیارات گسترده‌ای دارد که تعیین سیاست‌های کلان یکی از این اختیارات است. مقام رهبری در تیرماه 1384 بودکه سیاست‌های کلان اصل 44 قانون اساسی را در دو بند الف و ب برای اجرا به دولت ابلاغ کرد.

براساس این بندها، بخش خصوصی در فعالیت‌هایی که پیش از این و براساس صدر اصل 44 قانون اساسی نمی‌توانست در آنها سرمایه‌گذاری کند، مجاز به سرمایه‌گذاری شد. در این ابلاغیه دولت مکلف شد از سرمایه‌گذاری جدید در بخش‌های یاد شده خودداری کند. ابلاغیه بند ج سیاست‌های کلان اصل 44 سرانجام موجب شد که در یک فرآیند با تاخیر قانون سیاست‌های کلان اصل 44 قانون اساسی در مجلس تصویب شود و دولت تکلیف پیدا کرده است که بخش عمده‌ای از سهام شرکت‌های دولتی را در صنعت، در بانکداری، در بیمه، در حمل ونقل، پتروشیمی، اتومبیل‌سازی و... به بخش تعاونی‌ و خصوصی بفروشد.

هنوز در دوران داور هستیم

با وجود اینکه فضای سیاسی ایران به ویژه از نظر سطح مقام‌های تصمیم گیرنده برای عبور از اقتصاد دولتی هموار شده است، اما تصمیم‌ها و اقدام‌های دولت در 5/3 سال گذشته موجب شده است تا اقتصاد ایران به لحاظ وجود شرکت‌های بزرگ دولتی همچنان در دوران علی اکبر داور باشد. به این معنی که هنوز انحصار تولید فولاد، مس، آلومینیوم، اتومبیل، بذر و کود و سم، خرید‌های خارجی بزرگ،‌ کشتیرانی،‌ هواپیمایی، بانکداری فعالیت‌های بیمه، حمل ونقل ریلی و... توسط شرکت‌های بزرگ دولتی انجام گیرد. به لحاظ ذهنی نیز جامعه ایران حتی برخی از گروه‌های سیاسی که دیدگاه‌های سیاسی خود را اصلاح کرده‌اند، اعتقاد به دولت متعهد، دولت پاک و دولت توسعه گرا داشته باشند. از طرف دیگر دولت با دادن 40درصد از سهام شرکت‌های بزرگ به سهام عدالت و حفظ 20درصد از سهام در اختیار دولت، هنوز راه را برای ادامه سیطره اقتصاد دولتی هموار کند.