موسی غنی نژاد در گفت وگو با «فارس» درباره تاثیر خصوصی سازی شرکت های دولتی در اقتصاد اظهار داشت؛ این واگذاری ها تاثیر چندانی بر اقتصاد نداشته و بیشتر واگذاری ها در چارچوب سهام عدالت به شرکت های شبه دولتی و غیرخصوصی داده شده است.

وی ادامه داد؛ مساله اصلی در خصوصی سازی و منطق اقتصادی، خصوصی شدن مدیریت بنگاه است اما خصوصی سازی فعلی که شامل بانک ها و شرکت های فولاد است به هیچ وجه مدیریت آنها تغییر نکرده، انتصابی و از بالا به پایین است.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه دولت بر تغییر مالکیت در خصوصی سازی تاکید می کند، گفت؛ این موضوع خیلی مهم نیست، مالکیت می تواند کاملاً غیردولتی باشد ولی باید قانونی تصویب شود که مدیریت آن دولتی نماند که در حال حاضر این گونه است.

وی ادامه داد؛ در این صورت مانند گذشته مشکل همچنان پابرجا خواهد بود و اگر بخواهیم به طرف اجرایی شدن واقعی سیاست های اصل 44 قانون اساسی برویم باید پیش زمینه آن یعنی آزادسازی قبل از خصوصی سازی که مورد تاکید بند الف قانون است، اجرایی و انجام شود.

به گفته این استاد دانشگاه در صورتی که آزادسازی واقعی در اقتصاد رخ ندهد اجرای بندهای بعدی صوری خواهد بود.

غنی نژاد در مورد آزادسازی تاکید شده در سیاست های اصل 44 قانون اساسی تصریح کرد؛ زمانی این موضوع محقق می شود که دولت و نهادهای دولتی در قیمت گذاری بازار نقش نداشته باشند و این در حالی است که دولت در همه بازارها از جمله کار، سرمایه و کالا قیمت گذاری می کند. در این حالت فضا برای کسب و کار بخش خصوصی فراهم نیست و در صورتی که دولت بخواهد مالکیت بنگاه ها را واگذار کند بخش خصوصی رغبتی به این موضوع ندارد و در نهایت شبه دولتی ها و تعاونی ها مالک بنگاه های دولتی می شوند.

این اقتصاددان افزود؛ زمانی که کنسرسیومی از بخش خصوصی واقعی میلی برای ورود به بازار ندارد مطمئناً یک جای کار مشکل دارد و صرف دادن آمار از خصوصی سازی، مشکل برطرف نمی شود.

وی در مورد تغییر نکردن مدیریت واحدهای تولیدی پس از خصوصی سازی در بورس گفت؛ با وضعیت نامشخص مدیریت بخش سهام عدالت، به نظر می رسد مدیریت این بنگاه ها به تعاونی های استان داده می شود و از این طریق سهامداران در ظاهر مدیران این بخش از واگذاری ها می شوند اما عمل کردن به آن بسیار دشوار است.

غنی نژاد افزود؛ سهامدار سهام عدالت در گوشه یی از کشور، فرهنگ سهامداری ندارد و آن را به عنوان ارثیه پدری می داند و نه به عنوان سهامدار یک بنگاه، که با این تعابیر در اولین فرصت این سهام ها را می فروشد تا بتواند به درآمد خود بیفزاید که خود این موضوع جای بحث دارد. به گفته این استاد دانشگاه با این تعابیر عملاً بخش خصوصی وجود ندارد، چون طبق قانون، سهام عدالت قابل فروش نیست، فقط باید در چارچوب شرکت ها و تعاونی های استانی فعالیت کنند و با توجه به اینکه هیات رئیسه آنها از بالا به پایین تعیین می شوند و با یک چشم انداز پنج ساله در شرایط موجود امکان پذیر نیست، در نهایت دور باطلی ایجاد شده و عملاً خصوصی سازی به معنای واقعی در بخش سهام عدالت انجام نگرفته است.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه در بخش خصوصی سازی، مشکل آزادسازی وجود دارد، تصریح کرد؛ شبه دولتی ها بخش خصوصی محسوب نمی شوند چون نظام تصمیم گیری آنها حکومتی است و مبنای اقتصاد باز و رقابتی ندارد.

غنی نژاد در مورد مضرات حضور شبه دولتی ها در اقتصاد کشور عنوان کرد؛ چون کنترل و قوانین بازرسی و نظارتی بر سیستم عملکرد دولتی ها وجود دارد، زمانی ظاهراً به بخش خصوصی واگذار می شوند که زیر نظر قانون تجارت قرار گیرند، پس نمی توان نظارت دولتی اعمال کرد و در عین حال قانون تجارت مربوط به بخش خصوصی است، نه شبه دولتی.

وی خاطرنشان کرد؛ در حالت فوق شبه دولتی ها از کنترل بازرسی های دولتی خارج شده و عملاً هم طبق قانون تجارت آزاد عمل نمی کنند و محدودیتی برای این گونه شرکت ها ایجاد نمی کند.

به گفته وی طبق قانون تجارت آزاد بازار رقابتی قیمت تولید را کنترل کرده، کاهش یا افزایش می دهد در صورتی که اکنون رقابتی در اقتصاد وجود ندارد و مشاهده می شود شرکت های خودروسازی طبق قانون خصوصی هستند اما انحصار ایجاد کرده و حتی قدرت شان از دولتی ها بیشتر است.

این کارشناس مسائل اقتصادی درخصوص مزیت شبه دولتی ها در اقتصاد کشور اظهار داشت؛ در صورتی مزیت دارند که پس از به دست آوردن مالکیت بنگاه ها، در مرحله بعد به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند. وی بیان داشت؛ حضور شبه دولتی ها برای انتقال واگذاری دو مرحله یی از بنگاه دولتی به خصوصی، می تواند تنها فایده این بنگاه ها باشد.

این اقتصاددان در پاسخ به اینکه آیا علت ورود شبه دولتی ها برای خرید بنگاه های دولتی عدم استقبال بخش خصوصی از واگذاری ها است، خاطرنشان کرد؛ دو مساله وجود دارد، اولاً اینکه بخش خصوصی در کشور از نظر بنیه مالی ضعیف است و با حجم عظیم واگذاری سرمایه، این بخش قادر به خرید آن نیست و دیگری اینکه سرمایه گذاری خارجی در واگذاری های بنگاه های دولتی تسهیل شود.

به گفته غنی نژاد، شرایط حضور سرمایه گذار خارجی روی کاغذ وجود دارد، اما عملاً فضا به قدری برای کسب و کار نامناسب است که سرمایه گذار خارجی از آن استقبال نمی کند.

وی با بیان اینکه سرمایه گذار خارجی، توان بالایی برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف کشور دارد، اظهار داشت؛ منشاء موضوعات فوق عدم آزادسازی و کاهش دخالت دولت از بازار رقابتی است.

وی خاطرنشان کرد؛ اگر بخواهیم به صورت جدی در اجرای سیاست های اصل 44 گام برداریم، اول باید بند الف این قانون اجرا شود و دولت در حوزه های جدید ورود نکند و اجازه دهد بخش خصوصی با رقابت در بازار، امنیت سرمایه گذاری را افزایش دهد.

غنی نژاد با بیان اینکه نیاز نبود بانک های دولتی، خصوصی شوند، گفت؛ زمانی که سال 79 بانک های خصوصی مجوز گرفتند، در فاصله کوتاهی بخش بزرگی از بازار پولی را از دست بانک های دولتی خارج کردند چون کارآمد عمل کرده و خدمات با کیفیت ارائه می کردند.

غنی نژاد ادامه داد؛ اما با این حال رشد بانک های خصوصی متوقف شد چون دولت با دخالت و وضع قوانین اجباری، بانک های خصوصی را مجبور کرد از نرخ سپرده گذاری و تسهیلات بانک های دولتی تبعیت کنند که با اعمال این محدودیت رقابت و رشد از بانک های خصوصی گرفته شد.

به گفته این اقتصاددان در صورتی که اجازه داده می شد بانک های خصوصی آزادانه رقابت کنند، بانک های دولتی خود به خود در این بانک ها ادغام می شدند که این موضوع شامل بخش های دیگر هم می شود.

وی ادامه داد؛ اقتصاد کشور پتانسیل زیادی برای ورود بخش خصوصی دارد اما مساله اصلی آزادسازی و اصلاح فضای کسب و کار در کشور است که باید تغییر کند.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که شائبه عدم واگذاری شرکت های سودده از سوی دولت وجود دارد، اظهار داشت؛ شرکت سودده دولتی با چنین ماهیتی وجود ندارد و دولت طبق قانون بنگاه هایی را می تواند واگذار کند که سودده باشند.

به گفته غنی نژاد زمانی که بنگاه های دولتی واگذار می شوند ارتباط های دولتی در مورد برنامه های پیمانکاری قطع می شود که در نهایت منجر به از دست رفتن بازار شده و شرکت زیان ده می شود که مشکل اصلی این موضوع است و دولت به دنبال دور زدن بخش خصوصی نیست.

وی در مورد عرضه سهام بنگاه های دولتی به صورت بلوکی در بورس تصریح کرد؛ منطق عرضه بلوکی را نمی توان در اقتصاد رد کرد، اما با توجه به فضای کسب و کار نامناسب در کشور و عرضه بلوکی سهام، خریداران بخش خصوصی محدود می شوند و در این صورت توان چانه زنی شبه دولتی ها برای ورود به بورس افزایش می یابد و به همین علت بخش خصوصی نمی تواند رقابت کند.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد؛ در صورتی که سهام شرکت های دولتی به صورت خرد و جزیی فروخته شود نحوه انتخاب مجمع عمومی و هیات رئیسه بنگاه با مشکل مواجه می شود و در مجموع سهم 20 درصدی دولت باعث می شود دولت مدیریت کرده و تصمیم گیر نهایی باشد و به نظر می رسد در این موضوع پیچیدگی خاصی وجود دارد.

غنی نژاد در مورد راهکار اجرای درست سیاست های اصل 44 در اقتصاد کشور گفت؛ اجرا کردن این اصل به لحاظ علمی، تئوری نیازمند آزادسازی است و در صورتی که دولت بستر را فراهم نکند و در رقابتی شدن بازار گام برندارد اجرای سیاست اصل 44 موفق نخواهد بود.

منبع: اعتماد