منظور فیلسوف نامدار فرانسوی این بود که شمار مراجع قدرت عمومی گونه ای فزونی پیدا کند که جلوی قدرت هر یک با قدرت دیگری گرفته شود و هیچ کدام نتوانند به قدرت مطلق دست یابند. او باور داشت به میزانی که نهادهای قدرت برای اعمال اراده خویش با دشواری مواجه شوند مردم آرامش بیشتری پیدا می کنند.
جان لاک، فیلسوف نامدار دیگر دوره روشنگری نیز بر گونه دیگری از تفکیک قوا اصرار کرد و آن را با صدای بلند فریاد زد. او گفت در جامعه باید دو قدرت وجود داشته باشد.
قدرت دولت و قدرت نهادهای مدنی و باور داشت تفکیک قوا میان این دو نهاد مانع از دست اندازی هر کدام بر دیگری شده و جامعه از استبداد رها می شود. این اصول شریف بعدها در جامعه های آزادتر به عنوان اصولی خدشه ناپذیر به کار بسته شد. دقت در نحوه تعامل و میزان رشد و توسعه جامعه ها در دو قرن گذشته نشان می دهد جامعه های آزاد که دو نوع تفکیک قوا در آنها اجرایی شده است.
به خوشبختی نزدیک تر شده اند. سطح درآمد سرانه در اکثریت این جامعه ها نسبت به جامعه هایی که قدرت تفکیک نشده و بخش اعظم آن در دست نهاد دولت مانده است بالاتر و رفاه مادی در کشورهای نوع اول به مراتب بالاتر و احساس آزادی بیشتر است مقایسه کشورهای اروپای غربی با اروپای شرقی در نیم قرن پس از پایان جنگ جهانی دوم مصداق خوبی برای مفهوم یاد شده است.
در جامعه هایی که دو نوع تفکیک قوا انجام شده و نهادهای رسمی قدرت بر کار یکدیگر نظارت دقیق و منصفانه و از سر دلسوزی دارند هیچ کدام از نهادها نمی توانند هر چه سلیقه سیاسی شان است را به عنوان قانون و مقررات بر جامعه حاکم کنند. مهمتر از آن اما تفکیک قوا از نوع دوم است که جامعه را شاداب و بالنده می کند. وقتی فردفرد جامعه احساس آزادی کنند و با چشم ببینند که در برابر قدرت نهادهای رسمی دارای قدرت واقعی اند و می توانند از همه نیروی فکری خود برای پیشرفت استفاده کنند و بدانند که نفع مادی هر فعالیت به خود آنها برمی گردد حتما با انگیزه بیشتری فعالیت می کنند.
همانطور که آدام اسمیت گفته است در صورتی که نفع شخصی در جامعه ای به رسمیت شناخته شده و از تعرض قانون و مقررات و سلیقه ها در امان است راه پیشرفت مادی هموار می شود. دنیای امروز البته بیش از گذشته به دو نوع تفکیک قوا احترام می گذارد و فایده های آن را احساس می کند. در دنیای امروز دولت ها از نقش نهادی که «امتیاز در چنگ دارد و آن را به افراد می دهد» دور شده اند و رفتار و گفتار افراد فقط زمانی با محدودیت مواجه می شود که به فرد دیگری آسیب برساند و حق فعالیت در هر زمینه ای را بدون مجوز دارند.
اصل تفکیک قوا از نوع اول در دنیای امروز نهادینه شده است و کسی تردیدی در اجرای آن ندارد و اکنون نوبت نهادینه شدن نوع دوم تفکیک قواست. نهاد بخش خصوصی در بسیاری از جامعه های آزاد دیگر در طول نهادهای رسمی قدرت قرار ندارد بلکه هم عرض اوست و در کنار او خودنمایی می کندو برای خویش قدرت مستقل از قدرت رسمی دارد و به نوع دوم تفکیک قوا نزدیک تر می شویم. جامعه ایرانی حتما روزی ناگزیر این مسیر را طی خواهد کرد و این ضرورتی اجتناب ناپذیر است که نمی توان مانع آن شد.
منبع:کارگزاران





