اقتصادی کدام همپیوندی ها وجود دارند و نیرو های سیاسی  چگونه بر سیاست های اقتصادی تاثیر می گذارند . به عبارت روشن تر ، آیا تصمیم های اتخاذ شده توسط یک دولت آزادیخواه اقتصادی درباره سیاست های مرتبط با اشتغال با سیاست های اتخاذ شده توسط یک دولت اقتدارگرا درباره سیاست های اشتغال تفاوت بنیادین دارد یا نه ؟ آیا سیاست هایی که یک دولت رفاه درباره مالیات اتخاذ می کند با سیاست های یک دولت کمونیست تفاوت دارند یا نه .
از طرف دیگر ، اقتصاد سیاسی در پی فهم این نکته نیز هست که وضعیت شاخص های اقتصادی مثل شاخص های بیکاری ، شاخص تورم و شاخص رشد تولید صنعتی بر موقعیت فعلی و آینده دولت های منتخب چه آثاری بر جای می گذارند . این یک معادله شناخته شده است که رشد بیکاری و رشدتورم تاثیر منفی بر موقعیت و شهرت دولت دارد و در صورتی که این شاخص ها بهبود پیدا نکنند در انتخابات آتی ، دولت با ریزش آرا مواجه خواهد شد ، همانطور که اگر اقتصاد در دوران رونق و مهار تورم باشد احتمال انتخاب دوباره دولت های حاکم و یا هم حزبی ها و همفکران او افزایش می یابد .

رفتار دولت ایران نیز نه تنها از این قاعده مستثنی نیست بلکه به دلایل گوناگون در این مسائل بسیار شدید تر عمل کرده است . با توجه به آنچه نگاشته شد بررسی رفتار دولت در میدان اقتصاد در ماه های اخیر از زاویه ها و گوشه های گوناگون مورد توجه اقتصاد دانان ، علاقمندان به مسائل اقتصاد سیاسی ، منتقدان و رقبا و همراهان و همفکران دولت قرار گرفته است .
بررسی نتایج به دست آمده از تصمیم های دولت درباره سیاست های پولی ، سیاست های مالی ، سیاست های اشتغال ، سیاست های بازرگانی و تحلیل این نتایج به این دلیل که حجم و اندازه دولت بسیار بزرگ است و سرنوشت کسب و کار و شیوه زندگی همه آحاد جامعه را متاثر می کند یک ضرورت تمام عیار است .

نوشته حاضر قصد دارد " اقتصاد سیاسی شکر " در سال 1385 را با توجه به نکات یادشده به صورت خلاصه بررسی و نتایج به دست آمده را ارزیابی کند :

برنامه و گفتار

برای ارزیابی نتایج سیاست های اتخاذ شده دولت درباره اقتصاد شکر چه معیار هایی باید مورد توجه قرار گیرد . آنچه در پایان سال 1385 حاصل شد را با کدام ترازو اندازه گیری کنیم تا میزان ناکامی و کامیابی دولت معلوم شود . دو معیار و وسیله سنجش وجود دارد.یک معیار برنامه های دولت نهم است که چند هفته پس از استقرار مشخص شده و یک معیار دیگر گفته های رئیس دولت و اعضای کابینه است . برنامه دولت نهم شامل بخش های گوناگون است . در این برنامه ، راهبرد های اقتصادی دولت شامل " خود اتکایی در تولید " ، " فعال کردن ظرفیت های اقتصادی " ، " رفع تبعیض "  و " ارتقای قدرت خرید مردم " است .بر اساس این راهبردها دولت 58 برنامه یا راهکار تدارک دیده بود که برخی از آنها با توجه به موضوع نوشته را در زیر می آوریم .

" تقویت تولید به عنوان سیاست محوری" ، " رفع موانع تولید داخلی و امکان پذیری تولید رقابتی " ، " تنظیم بازار با توجه به ظرفیت تولید داخلی و نیاز به واردات " ، " تلاش برای خودکفایی در تولید داخلی کالا های اساسی " ، و " افزایش تعرفه واردات برای محصولاتی که تولید آنان برای بازار مصرف کشور کافی است " چند برنامه و راهکار اجرایی پیش بینی شده برای بهبود وضعیت اقتصادی برنامه نهم است . بر اساس همین برنامه هابوده است که وزیر جهاد کشاورزی در اردیبهشت 1385 با صراحت از حرکت به سمت خودکفایی در تولید شکر خبر داد. در سال 1385 اعضای دولت بارها تصریح کرده اند کاهش سطح درآمد افراد جامعه یکی از هدف های اصلی است تا با حاصل شدن این هدف به عدالت نزدیکتر شویم . اعضای دولت در این سال بارها اعلام کرده اند کاهش وابستگی اقتصادی کشور به خارج با هدف افزایش امنیت ملی در برابر تحریم های احتمالی از هدف های اصلی دولت است . دولت در سال 1385 بارها تاکید کرده است می خواهد از تولید داخلی در برابر تولیدات خارجی حمایت کند .

سیاست ها و نتایج

نوشته حاضر قصد ندارد همه ابعاد و زوایای اقتصاد سیاسی شکر رابررسی کند و تنها به چند مورد مشخص می پردازد تا ارزیابی نسبی دقیقی از سیاست های اجرا شده دولت با هدف ها و برنامه های مکتوب و گفته شده با آنچه رخ داده است مقایسه شود .

افزایش فاصله درآمدی

براساس آمار در دسترس در 7 ماه اول امسال معادل 1.2 میلیون تن شکر از طریق واردات به بازار ایران تزریق شده است . برپایه اطلاعات منتشر شده 700 هزارتن از این رقم توسط دولت و 500 هزار تن آن توسط چند بازرگان وارد شده است. آمار ها و اطلاغات نشان می دهد ، قیمت هر کیلوگرم شکر  وارداتی به طور متوسط معادل 450 تومان و میانگین قیمت خرده فروشی این محصول در مدت یاد شده 650 تومان گزارش شده است. به این ترتیب سود هر کیلو گرم شکر وارداتی به ازای هر کیلوگرم ، 200 تومان می شود .اگر از این رقم 60درصد آن هزینه توزیع ، حمل و نقل و سود خرده فروشان باشد  سود هر کیلوگرم شکر وارداتی 80 تومان می شود .
به این ترتیب بازرگانان شکر که بر اساس اعلام انجمن صنفی کارخانه های تولید قند و شکر در ایران کمتر از 10 بازرگان هستند در 7 ماه منتهی به آبان 1385 توانسته اند
 40 میلیارد تومان سود نصیب خود کنند .  
از طرف دیگر و بر اساس آمارهای انجمن یاد شده 90 هزار چغندرکار طرف قرارداد با کارخانه های شکر در سال 1385 معادل 6 ملیون تن چغندر تولید کرده و آن را به قیمت هر تن 46 هزار تن فروخته اند. با محاسبه نرخ سود 30 درصدی ، درآمد چغندرکاران 276 میلیارد تومان و سود خالص آنها 82 میلیارد تومان بوده است . به این ترتیب ده بازرگان عمده شکر در سال 1385 توانستند به اندازه 50 درصد سود 90 هزار چغندرکار سود کسب کنند .

آیا فاصله درآمدی به این ترتیب کاهش یافت ؟ آیا این اتفاق نباید بیفتد ؟ در یک اقتصاد با شرایط و حرکت طبیعی چنین اتفاقی رخ می دهد ، اما این اتفاق در دوران فعالیت دولتی رخ داده که اعتقاد خود به کاهش فاصله در آمدی در جامعه را بارها اعلام و در برنامه هایش نیز آن را مکتوب کرده است .

واردات

آمار های منتشر شده توسط انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران نشان می دهد در 8 ماه منتهی به آبان 1352 هزار تن شکر وارد شده است . جدول زیر آمار واردات شکر در 4 ساله 1382 تا 8 ماه 1385 را نشان می دهد .

آمار واردات شکر

بر اساس ارقام جدول یاد شده در 8 ماه منتهی به آبان 1385 ، بازرگانان عمده شکر 6 برابر مجموع 3 سال 1382 تا 1385 شکر وارد کردند .
چرا واردات شکر در 8ماه منتهی به آبان 1385 توسط بخش خصوصی 15 برابر مجموع سال 1384 شد ؟ آیا این اقدام غیر اصولی و بر خلاف اصول علم اقتصاد است ؟ آیا نوشته حاضر قصد دارد واردات را به عنوان یک متغیر اقتصادی که باید آزاد باشد نکوهش کند ؟

پاسخ به پرسش های یاد شده منفی است . نوشته حاضر قصد مقایسه نتایج سیاست های اجرایی دولت با اعتقادات آن را دارد و آمارهای ارائه شده نشان می دهد که حمایت از تولید داخل ، فقط به این دلیل که قیمت شکر باید کاهش یابد ، به بوته فراموشی سپرده شده است . دولت برای رسیدن به هدف کاهش قیمت شکر ناگهان در بهار امسال تعرفه واردات این محصول را از 100 درصد به 10 درصد کاهش داد که با راهکار های ارائه شده تناقض دارد .

پیامد ها

دولت در برنامه های خود ، برنامه خودکفایی شکر با صراحت اعلام کرده بود. تولیدکنندگان قند و شکر برای همراهی با این سیاست دولت تصمیم گرفتند قرارداد های خود با چغندرکاران را بیش از پیش به نفع چغندرکاران تعدیل کنند تا آنها برای کشت این محصول تشویق شوند . این کار انجام شد و تولید شکر که در سال 1384 معادل 1.2 میلیون تن بود به 1.5 میلیون تن در سال 1385 افزایش یافت . این رشد تولید اما با رشد واردات برخورد کرد و شکر تولید شده در کارخانه ها انبار شد و به فروش نرفت . تولید کنندگان شکر معتقدند افزایش هزینه تولیداین محصول به این دلیل که قیمت تضمینی چغندر و دستمزد کارگران توسط دولت تعیین می شود و دولت میل دارد تا جایی که ممکن است این دو متغیر قیمتی را افزایش دهد ، غیر رقابتی شده است و اعتقاد دارند تثبیت نرخ ارز در سال های گذشته و همچنین تورم دورقمی نیز به کاهش میدان رقابتی دامن زده است و به همین دلیل و با توجه به جایزه صادراتی که کشور های صادر کننده عمده می دهند ، توان رقابت از تولید داخل سلب شده است . علاوه بر این تولید کنندگان معتقدند اقتصاد دستوری شکر در ربع قرن گذشته میل به ورود سرمایه جدید ، تکنولوژی روز و بخش خصوصی را به این صنعت کاهش داده است .
تولید کنندگان قند و شکر در حالی که فروش محصولاتشان متوقف یا زیرقیمت عرضه
می شد با مشکل پرداخت طلب چغندرکاران مواجه شدند . اما دولت یک راه
پیدا کرده بود: بانک های دولتی بدون اینکه از کارخانه های قند رضایت بگیرند ، طلب کشاورزان را پرداخته و کارخانه ها را بدهکار خود کرده اند .

 نامه 5 وزیر

در آخرین روزهای اسفند ماه یک خبر غیر رسمی منتظر شد که بر اساس آن 5 وزیر دولت شامل وزیر صنایع  و معادن ، وزیر جهاد کشاورزی ، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر بازرگانی و وزیر کشور با ارسال نامه ای به رئیس جمهوری از او درباره آینده صنعت شکر درخواست راهنمایی کرده بودند . در این نامه تاکید شده است :

در ده ماه منتهی به بهمن 1385 واردات شکر 1.87 میلیون تن و ارزش واردات یک میلیارد دلار شده است .

از طرف دیگر تولید داخل نیز به 1.4 میلیون تن  رسیده است که به دلیل جهش فوق العاده واردات ، تولید داخلی با رکود فروش مواجه شده است . رویکرد فعلی هرگونه تصمیم گیری و برنامه ریزی را از مسئولان سلب کرده و مشخص نیست که تا چه زمانی این واردات ادامه دارد و آیا نیازی به کشت چغندر و نیشکر و نهایتآ تولید شکر در سال آتی و سالهای بعد وجود خواهد داشت یا نه ؟

نتیجه گیری

با توجه به آنچه نگاشته شد می توان به نتایج زیر رسید :

1 – سیاست های اقتصادی دولت تحت تاثیر شدید سلیقه سیاسی قرار گرفته است و به همین دلیل تصمیم های اتخاذ شده اجرایی با تناقض مواجه و اقتصاد ملی و اقتصاد شکر پیچیده تر شده است .

2 – دولت یک هدف محوری دارد و می خواهد به هر قیمتی که شده است از یک طرف تهیدستان شهری را راضی نگه دارد و از طرف دیگر کشاورزان خرده پا را .به همین جهت است که نمی تواند سیاست های اقتصادی با ثباتی را اتخاذ و اجرا کند .

3 – برخلاف اعتقاد دولت ، خودکفایی در  یکی از مهمترین محصولات مورد نیاز جامعه نه تنها محقق نشده است ، بلکه حجم گسترده واردات ، تعادل را برهم زده و احتمال کاهش تولید وجود دارد .