عدالت اجتماعی از اصطلاحاتی است که شاید بیش از هر اصطلاح دیگر مورد تاکید سیاستمداران کشور قرار گرفته است. متون سیاست‌گذاری معمولا در مقدمه به موضوع عدالت اجتماعی اشاره می‌کنند، و بر اهمیت آن تاکید می‌ورزند. بر این اساس ضمن بیان اهمیت عدالت اجتماعی و نقش اقتصاد در عدالت اجتماعی، این نتیجه عاید می‌شود که تنها نظام اقتصادی که می‌تواند تضمین‌کنند‌ه‌ی تحقق عدالت اجتماعی باشد، اقتصادی دستوری است که در آن، دولت از طریق ممانعت از کارکردهای انگیزشی، حتی به قیمت حصول به رشد اقتصادی کم‌تر، عدالت توزیعی را برقرار می‌سازد. نگارنده در کتاب حاضر طی پنج فصل چنین برداشت‌هایی را به چالش می‌کشد و نشان می‌دهد که تنها نظام اقتصادی سازگار با تحقق عدالت اجتماعی، سازوکار اقتصاد بازار است. در فصل اول موضوع اخلاق، عدالت و اقتصاد را مطرح می‌سازد. در فصل دوم به سازگاری بین اقتصاد بازار با عدالت اشاره می‌کند و نشان می‌دهد که پارادایم سازمان‌دهی اقتصاد بر مبنای بازارهای رقابتی، یک نظریه‌ی عدالت نیز دارد. و در فصل سوم به موضوع دولت و عدالت اجتماعی می‌پردازد و طی آن به نقش دولت در توانمندسازی آحاد مردم تاکید می‌کند. در فصل چهارم موضوع آزادسازی اقتصادی و عدالت اجتماعی را بررسی می‌کند. آخرین فصل کتاب نیز به جمع‌بندی عمومی از مطالب کتاب اختصاص دارد و در آن پیشنهادهایی در ابعاد سیاست‌گذاری کلان مطرح می‌شود.